سهم څه ته وايي؟_حزب الله میاخېل

سریزه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .

اما بعد : ) ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ وذروا ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ إن ﻛﻨﺘﻢﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻓﺄذﻧﻮا ﺑﺤﺮب ﻣﻦ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وإن ﺗﺒﺘﻢ ﻓﻠﻜﻢ رؤوسأﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮن وﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮن  (:البقره: 279-278 }

دا چې انسان اجتماعي مخلوق دی او په ټولنه کې ژوند کوي نو لازمې ده چې د ژوند د ضرورتونو د پوره کولو لپاره به هلې ځلې کوي، تر څو ژوند په ښه شکل پرمخ بوزي، نو ددې ضرورتونو رفع کولو لپاره یو څه وسایلو ته ضرورت دی لکه: خوراک، لباس، مسکن او د ژوند داسې نور ضرورتونه.

هر انسان د دې ضرورتونه د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي،او ددې ضرورتونو د رفع کولو لپاره ځینې اشخاص سهامي شرکتونه رامنځ ته کوي، چې پدې سره د خپل ژوند اړتیاوي پوره کړي، نو ضروري ده چې لومړی د مؤسسینو سهمونو په اړه پوه شو او هم یې حقوقي او شرعي حیثیت وپيژنو او بیا یې د خپل هیواد په قوانینو کې د هغې احکام وڅیړو تر څو خپل ضرورتونه په ښه شکل رفع او د اختلافاتو او منازعو مخه ونیول شي

د څېړنې اهمیت

دا چې نن ورځ ګورو په هره برخه کې ډیر پرمختګ شوی او د سهمونو مختلف قراردادونه رامنځ ته کیږي، نو د مؤسسینو سهمونو د ځانګړتیاوو او د احکامو په اړه پوهیدل یې ډیر ضروري او د اهمیت وړ موضوع ده، نو ما  دا موضوع څیړلي چې د حقوقو پوهنځي د محصیلینو لپاره ډیره اړینه او د اهمیت وړ موضوع ده.

د څېړنې هدف

۱ـ د مؤسسینو سهمونو پېژندنه، د مؤسسینو سهمونو د ځانګړتیاوو او د سهمونو ډولونو پېژندنه.

۲ـ د سهمونو شرعي حیثیت، او د پلورنې او پېرنې د شرایطو پېژندنه.

د څېړنې تګلاره

د دې څیړنې طبیعت دا غوښتنه کوي چې د کتابتونې تګلاري څخه استفاده وشي چې ما هم د همدې تګلاري څخه استفاده کړي او موضوع مې څیړلي.

د سهم تعریف

سهم هغه برخه ده چې سهم لرونکی یې د شرکت په پانګې کې ګډونکوي، سهم یوه وسیله ده چې سهم اخیستونکي ته ورکول کیږي، پهشرکت کې د هغه د حق ثابتولو لپاره؛ دا هغه ته د ګټې د یوې برخېحق ورکوي چې شرکت یې کوي. د سهم اخیستونکي مسؤلیت د سهممقدار پورې محدود دی چې هغه یې لري، او د دې سهم ارزښت پورې.

سهم یو سند دی چې لومړني معلومات پکې شامل دي چې د هغهشرکت په نوم نمایندګي کوي چې دا یې صادروي، د هغې د مرکزيدفتر پته، په لنډه توګه د هغې هدف، د هغې موده، په سوداګریزوراجستر کې د ثبت نیټه، د هغې شمیره او موقعیت، د دواړو ډولونو دپانګې ارزښت (مجاز او جاري کونکی)، د صادر شوي ونډو شمیر اوډولونه، او د هر ډول ځانګړتیاوې، د ونډې نومول شوي ارزښت، تادیهشوې اندازه، او د مالک نوم. 

مؤسسینوسهمونو پېژندنه

په سهامي شرکت کې هغه برخي لرونکي چې د شرکت اساسنامه جوړوي او لاس لیک کوي یې او د پانګې په نامه یوه اندازه پیسي په نقدي یا غیر نقدي صورت ورکوي مؤسس بلل کیږي.

مؤسسین باید اساسنامه جوړه کړې، اساسنامه باید لاندې مواد ولري:

۱ـ د شرکت عنوان او مرکز.

۲ـ د شرکت موضوع او د معاملاتو ډول او ماهیت.

۳ـ د پانګې د اندازي ټاکل او د برخو ډول، د هري برخي قیمت او د برخو ورکولو شرطونه.

۴ـ هغه خصوصي ګټي چې مفاد څخه مؤسسینو او د مدیره هیئت غړیو او یا نورو کسانو ته ورکولی کیږي.

۵ـ د مدیره هیئت او د نظار هیئت د ټاکلو طرز او د دوی وظیفي او د اداري صلاحیت او د هغه لاسلیک.

۶ـ د عمومي جرګي د غونډي شکل او د سهم لرونکو د غوښتني ترتیب، د ټولني وخت، د خبرو اترو د اجراء شرطونه، تصویب او د رای اخیستل.

۷ـ د شرکت د دوام د مودې قید که شرکت په یوه موده پورې محدود وي.

دا هغه وسایل دي چې د مشترک سټاک شرکتونو لخوا صادر شوي،کوم چې د مذاکرې وړ نومول شوي ارزښت نلري، د شرکت لخواترلاسه شوي ګټې څخه اشخاصو او ادارو ته ورکړل شوي چې ژمنهاو پیټینټ یې سپارلی وي.

د نوم څخه، موږ یادونه کوو چې د بنسټ ایښودونکي ونډې د شرکت دبنسټ ایښودونکو لپاره د دوی د هڅو لپاره انعام دی. دا یوازې هغهاشخاصو پورې محدود و چې د شرکت په تاسیس کې یې ونډهاخیستې وه او د هغې کارمندان یې د شرکت په پیل کې تصویب کړل.تاسیس شوی، مګر دا مهال هغه خلکو ته ورکول کیږي چې په شرکتکې کار نه کوي، دا د شرکت له تاسیس وروسته تصویب شوی او دګټې ونډې په نوم پیژندل شوی.

سندونه په کنوینشنل بانکونو کې وي او  صکوک په اسلامي بانکدارۍ کې، سهمونه که کمپنۍ یې صادروي او که بانکونه خو هغه وخت کې صادروي کله چې پروژه غټه وي او ډیرو پیسو ته اړتیا لري او دوی سره پيسي نه وي نو دوی بازار ته سهمونه وړاندې کوي، نو چا چې سهمونه اخیستې هغه پدې پروژه کې شریک دي.

مثلا: د ۱ لک ډالرو  پروژه ده او دوی ۲۰ زره ډالر لري نو د دې نورو پیسو لپاره سهمونه وړاندې کوي، چې هر سهم په ۲زره  ډالر، هغه کسان چې ۲۰ زره دالر لري هغه ته share holder ویل کیږي ځکه هغوی مؤسسین وي او دا نورو چې سهمونه واخیستل دوی ته سهمداران وایې.

د سهمونو به قابل د راکړې ورکړي وي، په بازارونو کې اخیستل او خرڅول کیږي، هر سهم یو سمي قیمت لري او بل بازاري قیمت، دا چې بازار کې خرڅوي دا بیا دې پورې تړلي چې شرکت مخ په تاوان روان دی او که په ګټه، که په تاوان روان وو نو د دې قیمت ټیټ ځې دا ۲زره کیدیشي چې په ۱۵۰۰ خرڅ کړي او که په ګټه روان وو کیدیشي چې په ۳زره خرڅ کړي. دې ته بازاري قیمت وایې.

سهمونه په دري ډوله دي:

۱: د مؤسسینو سهمونه یا share holder

۲: عادي سهمونه چې بانک څخه واخیستل شي

۳: ممتاز سهمونه چې یو شمیر اشخاصو ته د کار په عوض کې ورکول کیږي.

د دوی تر منځ ډیر فرق نشته خو د موسسینو سهمونه یو څه ځانګړتیاوي لری.

د موسسینو سهمونو ځانګړتیاوي

۱: په ځینو شرکتونو کې د موسسینو سهمونو ګټه ډیره وي، په ځینو کې مساوي وي خو چې تقسمیږي اول ګټه دوی ته ورکول کیږي.

۲: کله چې شرکت محاسبه کوي اول د موسسینو برخه ورکوي بیا یې نورو ته  ورکوي.

۳: د موسسینو رایه په مجلس کې یوه رایه په دوه شمیرل کیږي، دا هم امتیاز دی چې موسسینو ته ورکول کیږي.

اول حالت: سهمونو د اسلامي نظام له آنده  په مجموع کې جواز لري، دا سهم چې ستاسو په لاس کې دی دا کاغذ په واقعیت کې د هغه پیسو نمایندګي کوي چې تا بانک ته ورکړي، نو دا چې ته یې په بازار کې خرڅوي دا دوه حالته لري. یا به ستا سهم یعني دا چک چې ستا په لاس کې دی بانک په سامان آلات اخیستي وي، نو دا چک د هغه سامانونو د یوي برخي نماینده ګي کوي، نو ته چې دا سهم خرڅوي د هغه توکو یوه برخه خرڅوي، نو د توکو خرڅول په ولوړ قیمت یا نازل قیمت جواز لري کوم مشکل نه لري.

دوهم حالت: که چېرته بانک په هغه پیسو خریداري نه وي کړي او هغه په بانک کې پرتي او په توکو نه دې بدلي شوي، نو ستا په لاس کې چې کوم کاغذ دی دا د نغدو پیسو نمایندګي کوي نو، پیسي چې خرڅوي نو د هغې اصل دا دی چې مساوي به وي، ځکه دا تبادله صرافي ده او صرافي به مساوي وي نه یې ټیټ خرڅولی شي نه جیګ.

نو که چیرته ډیر پيسي په توکو مصرف شوي وي او لږې همداسې پاتې نو قاعده دا ده چې اکثر حکم د کل اخلي او که اکثره نغدي پاتې او په لږو توکي اخیستل شوي وي نو بیا نده صحیح چې یا یې په لوړ قیمت خرڅ کړي او یا يې په ټیټ، او که مساوي وي نو بیا به احتیاط کوي او بانک ته به ځې چې زما سهم پیسي مصرف شوي په توکو او که نه؟ که مصرف شوي وي نو هم یې په لوړ قیمت خرڅولی شي او هم په نازل او  که ستا برخه پیسي نغدې پاتې وي نو بیا یې نه په لوړ قیمت خرڅولی شي او نه په نازل، دا په اسلامي بانکدارۍ کې د سهم حکم دی.

آیا سهم په رهن کې ورکولی شي او که نه؟

معاصر علماء وایې چې سهم په رهن کې ورکولی شي، ځکه اصل رهن ټینګښت دی او سهم پکې ورکولی شي.

 

                                د سهمونو د موندلو ځانګړتیاوې

١ـ دا د مذاکرې وړ نومولى ارزښت نه لري، بلکې يوازې نومياليارزښت لري.

٢ـ د شرکت له سرمايې سره هيڅ تړاو نه لري ځکه چې مالک يې لهخدمتونو پرته بل څه نه دي ورکړي.

٣ـ د شرکت خاوند د رايې ورکولو او اداره کولو حق نه لري.

٤ـ د شرکت په خالصه ګټه کې ونډه لرونکى برخه اخلي.

٥ـ هره برخه چې د يوه شخص په لاس كې وي د وېش او شركت د منلووړ نه ده.

۶ـ شرکت دغه ونډې فسخ کوي که چیرې ونډه لرونکي د شرکت دمودې له دریمې برخې څخه وروسته د شرکت په پانګې کې برخهوانخلي او د ځانګړې کمیټې لخوا اټکل شوي ونډې اخیستونکو تهتاوان ورکوي.

۷ـ كه شركت لغوه شي، د ونډې خاوندان د هيڅ شي خاوند نه وي.

٨ـ د بنسټ ونډې د شرکت د عادي ونډو په څېر د خبرو وړ دي.

د سهمونو ځانګړتیاوې

سهم ډیری ځانګړتیاوې لري، چې تر ټولو مهم یې د ونډو ارزښت، ددوی نه ویشل، او د سوداګریزو میتودونو په واسطه د دوی تجارت دی.

۱ـ د سهمونو د ارزښت سره مساوي

د مشترک سټاک شرکت پانګه باید د مساوي ارزښت په سهمونو وویشل شي، او د هیوادونو سوداګریز قوانین باید د هر سهم لږترلږه او اعظمي ارزښت ټاکي.

د سهمونو د مساوي ارزښت اصول د سهمونو لخوا د ورکړل شوي حقونو مساوات ته اړتیا لري، کوم چې د ګټې او رایې حق دی؛ همدارنګه په مکلفیتونو کې مساوات، د ذخیرې لخوا ترتیب شوی. په هرصورت، دا مساوات د عمومي حکم څخه ندي؛ دا د شرکت د سیسټم د اجازې له امله دی چې د غوره سهمونو صادرولو شرایط وضع کوي چې د دوی مالکین حق لري چې په ګټې کې لومړیتوب ولري، یا د شرکت په شتمنیو کې، یا د دوی مالکینو ته د ډیرو رایو په ورکولو کې.

که څه هم دا ډول ذخیره خپلو مالکینو ته ځینې ګټې ورکوي؛ په هرصورت، مساوات باید د ورته سهمونو ترمنځ ترلاسه شي، کوم چې په ورته طبقه پورې اړه لري. دا پدې مانا ده چې د غوره شوي سهمونوارزښت، چې پخپله د شرکت لخوا صادر شوي، باید د ارزښت، حقونو او مکلفیتونو سره مساوي وي.

۲ـ د سهمونو انډولتیا

د سهم نه ویشل پدې معنی دي چې سهم اخیستونکي ته اجازه نه ورکول کیږي چې د شرکت په وړاندې له یو څخه ډیر سهم ولري. په دې اساس، د میراث، ډالۍ یا وصیت په پایله کې، د یو سهم په ملکیت کې د دوو یا ډیرو کسانو ګډون، د شرکت د اعتبار سره سره، د شرکت لپاره نه پلي کیږي. له همدې امله، سهم اخیستونکي مکلف دي چې د دوی په منځ کې یو څوک غوره کړي، چې د شرکت په وړاندې د سهمحقونه په غاړه واخلي. د شرکت په وړاندې، دا شخص یوازینی لرونکی ګڼل کیږي، او د سهم هر مالک باید حق ونه لري چې په سهم کې د خپل سهم په واسطه نمایندګي شوې ګټې ترلاسه کړي، او هر یو باید په عمومي مجلس کې رایه ونه لري. 

۳ـ د سټاک تجارت

د سهم یو له خورا مهم ځانګړتیاو څخه د هغې خبرې اترې دي، د شراکت په شرکتونو کې د ونډې برعکس، چې په اصولو کې، بهرني شریک ته نه سپارل کیږي؛ دا د شخصي پاملرنې لپاره لومړی ځای دی. د سهم وړتیا چې د خبرو اترو وړ وي دا اجازه ورکوي چې په آزاده توګه بهرني ملګري ته ورکړل شي.

او د سهم د سوداګرۍ وړتیا، آزادۍ ته اجازه ورکوي چې نورو ته یې وټاکي، پرته له دې چې د شرکت لخوا د سهم منل ترلاسه کړي، او دا د دې حقیقت له امله دی چې د پیسو شرکتونه پرته له شخصي نظر څخه مالي نظر اخلي.

د سهمونو د سوداګرۍ لپاره مختلفې لارې شتون لري، د دوی ډولونو سره سم.

د سټاک ارزښت

سټاک څو ډوله ارزښتونه لري، دا نومي ارزښت لري، اصلي ارزښت، د بازار ارزښت، او د مسلې ارزښت.

۱ـ مخامخ ارزښت

د سهم نومول شوی ارزښت هغه ارزښت دی چې پخپله وسیلې کې لیکل شوی ، کوم چې ټاکل کیږي کله چې صادرونکی شرکت تاسیس شي. د شرکت پانګه د ټولو سهمونو د نومي ارزښت پر بنسټ اټکل کیږي. قاعده دا ده چې د پیسو شرکت نشي کولی د خپل نوم ارزښت څخه کم یا ډیر ونډې صادر کړي.

۲ـ د بازار ارزښت

د بازار ارزښت، یا د سټاک سوداګریز ارزښت، د سټاک بازار کې د هغې ارزښت دی؛ دا د سټاک د پلور ارزښت استازیتوب کوي.

د سهمونو د بازار ارزښت په هغه حد پورې اړه لري چې شرکت په خپل سوداګریز فعالیت کې بریالی یا ناکامیږي، ایا دا ګټه ترلاسه کوي یا نه، او د هغې د شتمنیو د ارزښت د زیاتوالي کچه. که شرکت د دې په ترلاسه کولو کې بریالی شي، د سهمونو بازار ارزښت به لوړ شي، د سټاک ایکسچینج کې د سهمونو لپاره د لوړې غوښتنې په پایله کې.

۳ـ اصلي ارزښت

د سهم ریښتیني ارزښت د شرکت د شتمنیو د هغې برخه منعکسکوي، د بیا ارزونې وروسته، د اوسني نرخونو سره سم. دا ارزښت دشرکت د مالي وضعیت د پیاوړتیا اصلي شاخص څرګندوي.

۴ـ د مسلې ارزښت

دا ممکن وي چې سهم صادرې شي، د مسلې ارزښت سره د سهم د نومول شوي ارزښت څخه ډیر وي.

توپیر د جاري کولو لګښتونه او د هغې پریمیم استازیتوب کوي، کوم چې د سهمونو د صادرولو لپاره اړین اداري او اعلاناتو لګښتونو پوره کولو لپاره راټول شوي. د پریمیم د صادرولو هدف د شرکت د پانګې خالص ارزښت ساتل دي.

د سهمونو شرعي حیثیت

د سهمونو شرعی حیثیت، د هغو پېرنه او پلورنه په واقعیت کې سهمونه د کمپنۍ د لوازمو د ملکيت نمايندګې کوي، نو يو څوک چې د کمپنۍ د سهم سند و پيرې په دې معنی چې د کمپنۍ نمايندګې کوي، په دې توګه د کمپنۍ د لوازمو مالک جوړیږي، مګر يو شمير معاصر علماء په دې اند دي چې د کمپنۍ سهمو نه د کمپنۍ د تو کو یا لوزمو نمایندګې نه کوي، بلکې دغـه سـنـد يوازې د ثبوت یو لیک دی او په دې کې دا واضحه كيږي چې دغـه شـخص کمپنۍ ته دومره اندازه سرمایه ورکړيده، او دغه سندونه د بانډونو او سندونو په شان دي د بانډونو او سهمونه صرف دومره فرق دی چې بانډونه معینه اندازه سود لري، او د سهمونو سود نه وي معلوم بلکې هر وخت چې کمپنۍ ګټه وکړي نو پخپـل تـناسـب ګټه ورکوي، د دوئ دليل دا دی چې که چېرې سـهمونه د کمپنۍ د لوازمـو نمايندګې کوي نو بيا خو پکار ده چې د سهمدارانو په شان د ډيواليتوب په صورت کې ددوئ نوره شتمنۍ د همدې سهمونو په اندازه کنګل کړي، خو داسې نه کیږي، نو د دې څخه څرګنده شوه چې سهمونه د کمپنۍ د لوازمو ملكيت نمايندګې نه کوي.

ددې نظر پر اساس سهمونه نه جواز لري، نه يې پلورنه او پيرنه درسته ده ځکه دا د کمپنۍ د لوازمو ملکیت نه دی نو که مسله همدا شي بيا زكات هم پکې و ا جب ندی. کچيرې د کمپنۍ ظاهرې بڼه وڅيړله شي او په دې مورد کې چې کومې ليکنې شوي هغـه پـه غـور وکتلی شي نو څرګنده به شي چې حقيقت داسې نه دی لکه څرنګه چې د مخکنې نظر څښتنان وایې، ځکه واقعیت داسې دی چې سهمداران د کمپنۍ د لوازمو ملکیت هر یو په خپل تناسب سره لري، د دې لامل دا دی که چېرې کمپنۍ منحل کيږي نو سهمداران یوازې هغه اندازه پيسي نه اخلي چې دوئ مصرف کړي بلکې د کمپنۍ ټول لوازم چې دي سهمداران بـه يـې د خپلې پانګې په تناسب اخلي، دا رنګه نور مالې سند ونه هم دغه رنګه دي که چېرې کمپنۍ منحـل كـيـږي نو د بانډونو څښتنان د بانډونو د اندازې سربیره سود هم اخلي، نو ددې څخه معلومه شوه چې سهم يوازې د قرض سند و نه ندې بلکې دا دکمپنۍ د لوازمو دملکيت نمايندګې هم کوي. د مخکنې نظر د څښتنانو د دليـل ځواب دا دي چې پخوا لدينـه چې کمپنۍ منحـل کـړی شي کمپنۍ يو قانونې شخصیت دی، هغه مستقل موجوديت لري، او سهمداران مستقل موجودیت لري، په دې بنياد که د برخې هر څښتن قرضدار شي او لوازم يې کنګل شي، نو سهم دده په لاس کې دى خـو صرف دو مـره خبره ده چې د ده شتمنۍ كنـګـل شـويده، البته دده د سـهـم پـه اندازه د کمپنۍ په لوازمو کې دده برخه جوړيږي، او هغـه نـه كـنـگـل كـيـږي ، په دې اساس د کمپنۍ لوازم پخوا له منحل کیدو څخه قابل د تقسیم ندي، نو د سهم څښتن کولای شي چې خپله برخه په بل چا وپلورې چې هغه به د ده ځای ناستې شي، خو قانون ورته په لوازمو دکمپنۍ کې د تصرف اختيار نه ورکوي. د سهمدار د دغه حقیقت د واضح کیدو څخه دا نتیجه لاسته راوړو چې سهم په خپل ذات کې هيڅ شی ندی، بلکې د دې تر شاه هماغه د کمپنۍ لوازم او ملکیت اصلې شيان دي، نو د سهم پيرنه او پلورنه په حقيقت کې هماغه د کمپنۍ د لوازمو پیرنه او پلورنه ده، خو دکمپنۍ لوازم بـيـل بـيـل صورتونه لري لکه نغدې پيسې، قابل د لاسته راوړنې قرضونه، جامد تـو کې، تجارتې سامان او داسې نور، البته د سهمونو پيرنه او پلورنه دوه پړاونه لري.

لومړی پړاو: د سهم د اجرا پر مهال د هغه پیرنه او پلورنه هر کمپنۍ چې منځته راځي نو لومړی به دهغې لايحه (Prospectus ) انتشار مـومـي بيـا بـه يـې سهمونه جاري کيږي، البته د سهمونو د جارې کولو څخه موخه دا ده چې کمپنۍ همدغه اشخاص پکې برخه وال ګرځوي، نو هر څوک چې سهم وپيرې په دې معنی چې دغه شخص پدغه کمپنۍ کې برخه وال جوړ شو ، او هم لدې کمپنې سره د شرکت معامله تر سره کوي، که څه هم چې په عرف کې ورته دا ويل کيږي چې سهم یې پیرلی دی، مګر په شرعې اعتبار داسې دی چې سهم يې ندې پيرلي بلکې کمپنۍ ته يې سرمايه وركړيده ، او ددغې سرمايې په عوض کې سهم لاسته راوړی (Subscribe ) ددغـه سـهـم په پایله کې د کمپنۍ هيڅ سامان لاسته نشي راوړای، ځکه کمپنۍ تر اوسه کار نه دی شروع کړی، او نه د کمپنۍ لوازم منځته راغلې دي، له همدې کبله په پيل کې دوه دری کسان خپلې شتمنۍ سره يو ځای کوي، او کـار پـرې شروع کوي، د دې څخه وروسته خلکو ته دعوت ورکوي چې له دوئ سره په دغه کار کې شريک شي، نو هرچا چې سهم لاسته راوړی په دې معنی چې د شرکت سره معامله کوي، دشرکت سره د معاملې په ترڅ کې د سـهـم سـند لاسته راوړي، او په حقيقـت کـې دغـه شـخـص په کمپنــی کـې پـه مـتـنـاسـب (Proportionate ) ډول د ملکیت برخه لري، او دهغه نمايندګې کوي، په دې اساس كـوم سـهمونه چې په پيل کې جارې (Issue ) کيږي نو دکمپنۍ سره تعامل كولو لپاره چې پيرنه او پلورنه يې ناجایزه وي هغه دا دی چې د سهمونو د جارې کولو یا صادرلو لپاره بـه نـا مشـروع عـمـل نـه تر سره کوي، نو که چېرې په کمپنۍ کې حرام کـار بـار ترسره کيږي د بيلګې په توګه د شراب جوړولو کمپنۍ، يا سودې کمپنۍ يا د معاصرې بیمې کمپنۍ نو ددغسې سهمونه پيرل جـواز نلري، خو که په اساسې توګه حرام کاربار نه کوي او کمپنۍ په حلالـو کـارونو ولاړه وي لکه د ماشین آلاتو کمپنې يا داسې نورې نو د دغسې سهمونو اخستل کوم مشکل نه لري او دا جايز دي.

دويم پړاو: د سهمونو له صادرېدو څخه وروسته د هغو پېرنه او پلورنه

که چېرې کوم شخص د سهمونو د صادریدو پر مهال سهم و پيرې نو دغه شخص په کمپنۍ برخه وال جوړيږي، مګر په عامه توګه دکمپنۍ کار بار داسې دی چې يو ځل د کمپنۍ مارکیت جوړ شي او ټـول سـهـمـداران سبسکرایب (Subscribe ) شي ددې څخه وروسته د کمپنۍ د سهمونو سټاک مارکیت (Stock Markets ) صورت نيسي، نو که چېرې زيـد پـه پـيـل کـې لـس سهمونه ولري او بيا د کمپنۍ له جوړیدو څخه وروسته هغه پلورې نو د دې معنی دا ده چې زيد دکمپنۍ خپل ملکیت چې هلته يې لري پلوري، بيا د زيد پر ځای دغه نوی شخص دهغـه قـايـم قـام ګرځي، البته د دغه پيرنې او پلورنې لپاره څلور شرطونه ضرورې دي.

د سهمونو د پلورنې او پېرنې شرایط

لومړی شرط: کمپنۍ به په حرام کار کې نه وي اخته، د بېلګې په تو ګه سودي بانک به نه وي او په قمار ولاړه بیمه کمپنۍ ، د شرابو کمپنۍ ، ځکه په دغسې کمپنيو کې سهم پيرل جواز نه لري، نه په پيل کې جواز لري کله چې سهمو نه صادرېږي (Float) او نه وروسته د سټاک مارکيټ ( Stock Exchange) پر مهال.

دویم شرط: که چېرې سهمدار په اسمي (Face par Value) قیمت پېري؛ نو بيا د دغه دويم شرط ضرورت نه شته، مگر که چېرې سهمدار په ټیټ یا جک قیمت پلوري نو د دې د جواز لپاره دا شرط ده چې د کمپنۍ ټول لوازم او ملکیتونه به سیال لوازم (Liquid Assets) نه وي په دې معنی چې نغدي پيسې او پور په شکل نه وي، بلکې دغه کمپنۍ به ځينې جامـد لـوازم ( Fixed Assets ) ترلاسه کړې وي، د بېلګې په توګه د تعمیراتو جوړونه، د ځمکې پيرنه، يا داسې نور، نو که چېرې کمپنۍ هېڅ جامد توکي (Fixed Assets ) و نه لري او ټول لوازم سیال ( Liquid Assets ) وي په دې معنی چې نغدې پيسې يا پورونه وي نو بيا د دغې کمپنۍ څخه پرته له اسمي قیمت (Face par Value) په بل قیمت جواز نه لري، یوازې په همدې معين قيمت بـه يـې پيري اوپلوري. د دې علت دا دی چې کومو اشخاصو دې کمپنۍ ته کوم مقدار پيسې) ورکړي هغه تر اوسه په جامدو توکو نه دي بدلې شوي، بلکې تر اوسه پورې همداسې نغدې پرتې دي، نو سهمدار يوازې د نغدو پيسو نمايندګي کوي، د بېلګې په تو ګه که لس افغانۍ يې ورکړې وي نو د لسو افغانیو نمایندګي کوي، که شل يې ورکړې وي د شلو نمايندګي کوي، په دې صورت کې که په ټیټ یا جک قیمت پلوري؛ نو دا معنی چې سود ورکوي او دا کار جواز نه لري. مگر که کمپنۍ يو شمېر توكي منجمد په شکل ولري او په دې يې د کمپنۍ لپاره خام توکي و پيرل يا يې بل کوم تيار مال و پیرل لکه تعمیرات با ماشین آلات په دغه صورت کې سهم په ټيټ یا زیات قیمت جواز لري.

د دې د جواز دلیل فقهې قاعده ده چې هغه په لوښي کې د سورې ځای بندول په سپینو زرو یا هو ” توره چې د سرو زرو اړ ورکړی شوی وي، دا مسئله داسې ده که چېرې داسې مـال نه وي چې له سودې او غير سو دي څخه تشکيل شوی وي او دا بيا په خالص سو دي مال پيري ايا دا جواز لري که نه؟

په دې مسئله کې علماء جلا جلا نظريات لري ۱. امام شافعي رحمه الله وايي که چېرې له هغـه مـال څخه چې سودې ورسره ګډ دی دغه ورځخه جلا نه کړي نو پيرل او پلورل يې جواز نه لري ۲. امام ابو حنیفه، ابن تيميه او امام احمد په يو روايت کې وايي چې دا پيرنه او پلورنه جواز لري، البته یو شرط لري هغه دا دی چې هغه مال چې سودي وي هغه به د تشکيل شـوي مـال څخه زيات وي، ترڅو سو دې د سودې په عوض کې راشي او د هغه غير سودي په عوض کې به هغه زيـادت راشي:

۳. په معاصر وخت کې يو شمېر شافعي او حنابله علماء وايي که چېرې خـلـط مـال کـي سـودي مـال زيات وي بيا يې پيرنه او پلورنه جواز نه لري او کـه خـلـط مـال کـې سودي لږ وي بيا يې پيرنه او پلورنه جواز لري.

نو د کمپنۍ سهمو نه هم پر همدې مسله را څرخي، که چېرې د کمپنۍ يوه برخه نغدې پيسې او پور وي او يوه برخه يې توکې وي په دې معنی چې د دواړو څخه تشکيل شوی وي، نو په نغدو پيسو يې پيرل او پلورل د همدې مسله په شان دی په دې معنی چې همدا اختلاف د فقها و پکې موجود دی. د دې غوره بيلګه دا ده که فرض کړو چې يوه کمپنۍ له سهمدارانو څخه تشکيل شوې او د دوی ټوله سرمایه سل افغانۍ ده ، د دوی شمېر لسو اشخاصو ته رسېده هر يوه لس افغانۍ ورکړې وي نو که اوس كوم يو خپل سهم چې لس افغانۍ ده په يوولس پلورې دا قسـم پلورنه جواز نه لري، ځکه ده لس افغانۍ په يوولسو بدلې کړي، مګر که چېرې کمپنۍ په يوه برخه د دې شتمنۍ بـل شي و پيري. لکه په څلويښتو افغانيو چې تعمير و پيرې يا ماشين آلات و پيرې په شلو خـام تـو کې وپيرې، لس افغانۍ همداسې نغدې پاتې وي، په لسو يې داسې مال پیرلی و چې ادا یې واجب وه نو د سهمدار لس افغانۍ تقسيم شوي يوه يې نغده ده بله يې په تعمیر کې تللی بله يې پـه خـاموتوکو کې د ارنګه نورې هم، په دې صورت کې که په يوولس وپيري نو دا جواز لري، ځکه دلته یی یوه فعالی تعمیر پلورلی، د يوې په بدل کې خام تو کي پلورلي دارنګه نور هم او د قرض يا نغـدو به عوض کې زیات نه دی اخیستی په دې اساس دا پيرنه او پلورنه جایز ده.

دریم شرط د دغه شرط د ذکر کولو څخه مخکې بايد دا ووايو چې اوسمهال زياتره کمپنۍ په بنيادي ډول په حرام خوړلو کې ملوثي دي چې دا ملوثتيا په دوه ډوله ده: په یو شمېر حالاتو کې کمپنۍ د بانک څخه قرض په سود اخلي او په همدې سودې پيسو خپـل کار مخ پر وړاندې بيايي، دويم يې دا دی چې کله مال زیات (Surplus ) شي نو دغه اضافه پيسې په سو دي اکاونټ کې ږدي او له بانک څخه پرې سود اخلي، نو سود دکمپنۍ د ګټې يوه برخه د دغسې کمپینو سره معامله کول جواز لري کـه نـه ؟ علماء په دې کې مختلف نظريات لري، يـو شمېر په دې اند دي چې ټولې کمپنۍ په حرامو كې ملوث دي پـه يـو شـكـل نـه پـه بـل شـكـل حـرام خوري په همدي بنياد مسلمان ته نه ښايي چې د دغسې کمپنۍ سره شريک شي او ورسره په حرامو کې برخه واخلي، نو ترڅو چې په بشپړه توګه ورته څرګنده شوې نه وي چې کمپنۍ سودي کار نه کوي او نه سود خوري تر هغه پورې به کار او معامله ورسره نه کوي دغه نظر د تقي الدين بهانی او د اکبر علی احمد سالوس دی. یو شمېر علماء په دې اند دي که چېرې کمپنۍ په پاک بنیاد جوړه شوې وي او په مجموع کې کار صفا وي؛ نو بيا د هماغو دوو شرطونو په پوره کولو سره معامله کول ورسره جواز لري، دغه د شيخ تهانوي، مفتي محمد شفيع او تقي عثماني نظر دی دا راز علي خفيف ، ابو زهره ، عبـد الوهاب خلاف، عبد الرحمن حسن، عبد العزيز خياط، هبه زحيلي، قاضي عبد الله سليمان بـن منيع او ډاکټر على محى الدين قرداغي هم دغه نظر تأئید کړی دی.

او هغه دوه شرطونه چې له کبله یې دغه معامله جایزه ده هغه په لاندې ډول دي: لومړی شرط دا دی چې سهمدار به په داخل د کمپنۍ کې د سود خلاف اواز په کلکه اوچتوي، که څه هم چې د ده او از مستر د ېږي (Over rule) البته د اواز پورته کولو غوره لار دا ده چې د کمپنۍ په کلني مجلس (Annual General Meeting ) دغه غږ پورته کړي او څرګنده کړي چې د سود کار بار جواز نه لري او زه پري راضي نه يم، مګر اوسمهال دغه او از هېڅوک هم نه پورته کوي او هم اوسمهال دغه رنګې اوازونه مستر د ېږي (Over rule) که خو تهانوي رحمه الله د نظر پر اساس به يې خپل مسؤلیت ادا کړی وي.

دويـم شـرط: دغـه شـرط پـه واقعیت کې د درېيم شرط يوه برخه ده او هغه دا ده چې منافع (Dividend ) به تقسيمېږي، نو د هغه شخص له (Income Statement) څخه معلومېږي چې: د سود د ګټې (Deposit) له لاسته راوړنې څخه څومره اندازه ده، د بېلګې په تو ګه که فرض کړو چې د دې کمپنۍ ټوله لاسته راوړنې څخه پنځه فيصده د سود ګټه ده، نو دغه شخص به د خپلې ګټې څخه پنځه فيصده صدقه کړي. په دې بنسټ که چېرې د کمپنۍ اصلې کار بار حلال وي، خو هغه بیا د بانک څخه په سود قرضہ واخلي يا خپله اضافه شتمنۍ پـه سـودي بانک کې کېږدي، په دې صورت کې دا پورتني دوه شرطونه پوره کړي ول ؛ نو بيا د دغسې کمپنۍ څخه د سهم پیرنه او پلورنه صحیح ده علامه ابن نجيم وايي: که چېرې د تحفې ورکوونکي زياتره مال حلال وي ، نو باک نه کوي چې له هغه څخه تحفه قبوله کړي او يا يې مال و خوري، خو که چېرې د مال زياته برخه حرامه وه بیا به یی نه قبلوي او نه به يې ډوډۍ خوري مګر که ويې ويل چي دغه مال له پلاره را ته پاتې شوی يا مي قرض کړی بیا يې خوړل درست دي.

لنډه دا چې د سهمو نه پيرنه او پلورنه په څلورو شرطونو سره درسته ده چې مخکې ورته اشاره وشوه او هغه عبارت و له دې نه الف قیمت به اسمی (Face Value) هغه مهال ضرور وي چې د کمپنۍ ټوله سرمایه تغده پرته وي. ب: که چېرې کمپنۍ د سود کار کول نو په کلنۍ جلسه کې به د هغه خلاف او از او چتوي ج: که چېرې منافع ويشي، نو په کومه اندازه ګټه چې د سود له مدرک څخه وي هغه به خيراتوي د: دکمپنۍ اصل کاروبار به حلال وي.